تحديات استرجاع الأموال المنهوبة: تونس تسعى لتعزيز التعاون الدولي في مجلس حقوق الإنسان

أكد كمال بن حسين، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيس لجنة القيادة والتنسيق في اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة، أن استعادة الأموال المنهوبة من الخارج ما زالت تواجه العديد من العراقيل القانونية والإجرائية. جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، حيث ناقش سبل دعم جهود حكومات الدول في استرجاع أموالها المنهوبة وأثر ذلك على التمتّع بحقوق الإنسان.

وأشار بن حسين إلى أن رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات التونسية والمجتمع الدولي، فإن الإجراءات القضائية لاسترجاع الأصول المنهوبة لا تزال طويلة ومعقدة. كما لفت إلى عدم تعاون بعض الدول في تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات المساعدة القانونية، فضلاً عن اشتراط بعض الدول صدور أحكام نهائية لمصادرة الأموال، مما يعقد العملية. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى عدم تجاوب بعض الجهات الأجنبية مع طلبات التجميد والاسترجاع، ما يعطل تحقيق العدالة.

وشدد على أن استرجاع الأموال المنهوبة يُعد حقًا أصيلاً وغير قابل للسقوط بالتقادم وفقًا للقانون الدولي، موضحًا الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لتحديد وتعقب الأموال والممتلكات التونسية المهربة إلى الخارج. كما ذكر أن تونس اعتمدت آلية الصلح الجزائي عبر المرسوم 13 لسنة 2022 المعدل بالقانون 3 لسنة 2024، التي تهدف إلى تسوية القضايا الجنائية مقابل دفع مبالغ مالية أو تنفيذ مشاريع تنموية.

بن حسين أيضًا دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أهمية دعم مشروع القرار الإفريقي حول “التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع على التمتّع بحقوق الإنسان”، الذي تقدمت به تونس مع مصر وليبيا في مجلس حقوق الإنسان. وأضاف أن الدول التي تحتفظ بالأموال المنهوبة مطالبة قانونيًا وأخلاقيًا بإعادتها، مؤكدًا أن دعم التعاون الدولي في هذا المجال مهم للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بعض البلدان النامية.

هذه المواقف تمثل دعوة واضحة لتعزيز التعاون الدولي في استرجاع الأموال المنهوبة، بما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي.